3 - سكونى از امام صادق ( ع ) نقل مىكند كه رسول خدا ( ص ) فرمود : « الْفُقَهاءُ امَناءُالرُّسُلِ مالَم‌ْيَدْخُلوُا فِىالدُّنْيا « 1 » » فقها امانتداران پيامبرانند تا وقتى كه در دنيا وارد نشوند . قدر مسلم و روشنترين مصداق امانتدارى فقها ، رهبرى امت و گسترش عدالت در جامعه است . « 2 » 4 - در حديثى كه امام حسين ( ع ) از حضرت على ( ع ) نقل كرده ، آن حضرت فقها را صاحب اختيار امور جامعه ذكر مىكند : مَجارِى اْلُاموُرِ وَ اْلَاحْكامِ عَلى ايْدِى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ ، اْلُامَناء عَلىَ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ « 3 » جريان امور و احكام به دست دانشمندان‌الهى است كه آگاه و امين بر حلال و حرام خداوند هستند . 5 - از امام صادق ( ع ) درباره دو نفر از ياران خود كه بين آنها منازعه‌اى بود ، سؤال شد : آيا جايز است براى قضاوت به سلطان يا قضات حكومت جائر رجوع كنند ؟ امام ( ع ) در پاسخ فرمود : « . . . يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثًا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ احْكامَنا ، فَلْيَرْضُوا به حَكَماً فَانى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً . فَاذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَانَّما اسْتَخَف‌َّبِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ ، الرَّادُّ عَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَّدِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ » « 4 » بنگريد كه كدام يك از شما راوى حديث ما و در حلال و حرام ما صاحب نظر است و احكام ما را به خوبى مىشناسد ؛ پس ( حكم خود را به او واگذار كنند و ) به نتيجه داورى او خشنود باشند ، زيرا من چنين شخصى را بر شما حاكم قرار داده‌ام . هرگاه چنان حاكمى ميان شما حكم كرد و سخن او پذيرفته نشد . بيقين حكم خدا را كوچك شمرده و فرمان ما را رد كرده است و كسى كه ما را رد كند ، گويى كه خدا را رد كرده است و چنين كسى در حد شرك به خداست .

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 46 . ( 2 ) - كتاب البيع ، امام خمينى ( ره ) ، ج 2 ، ص . ( 3 ) - تحف‌العقول ، باب ما روى عن الحسين ( ع ) ، ص 172 ، بيروت . ( 4 ) - همان ، ص 99 .